٥٦ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ قَالَ‌قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ‌قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَاوَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَيْضاً تَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

وَ أَمَّا النَّفَقَةُ فَتَلْزَمُ الزَّوْجَ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ وَ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:

[الحديث ٥٧]

٥٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً

الحديث السادس و الخمسون:

صحيح.

قوله عليه السلام: التي تطلق تطليقة أي: الرجعية فإنها صالحة لأن ترجع إليها ثم تطلق، و استدرك عليه السلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر، كما لا يخفى على من تدبر.

الحديث السابع و الخمسون: مجهول ضعيف.